جایگاه رهبر از دیدگاه شرع و عقل

ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران ،جایگاهی بس والا و رفیع دارد چرا که هم پشتوانه شرعی دارد و هم از منظر قانون اساسی دارای جایگاه و اختیاراتی است که آن را در راس همه قوا و ارکان حکومتی قرار می دهد. در این نوشته سعی شده است با استناد به ادله شرعی و نیز از نظر قانونی جایگاه و نقش رهبری مورد بررسی قرار گیرد

مقدمه

ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران ،جایگاهی بس والا و رفیع دارد چرا که هم پشتوانه شرعی دارد و هم از منظر قانون اساسی دارای جایگاه و اختیاراتی است که آن را در راس همه قوا و ارکان حکومتی قرار می دهد. در این نوشته سعی شده است با استناد به ادله شرعی و نیز از نظر قانونی جایگاه و نقش رهبری مورد بررسی قرار گیرد[1].

اثبات ولایت ولی فقیه از نگاه شرع

برای اثبات اصل ولایت فقیه از نگاه شرع مقدس اسلام به دو دسته از دلایل اشاره می شود:

1.     دلیل عقلی

2.     دلیل نقلی

دلیل عقلی بر اثبات اصل ولایت فقیه:

تقریر های مختلفی از دلیل عقلی بر «ولایت فقیه»وجود دارد لکن دلیل روشنی که قابل فهم برای همگان باشد عبارت از دلیل ذیل است که با مقدمه ای ارائه می گردد:

احکامی را که خداوند متعال برای اداره جامعه نازل فرموده است در بسیاری از موارد نیاز به شخصی دارد که آنها را تفسیر و تبیین کرده و اجرا نماید.حال اگر این قانون شناس و مفسر ومجری احکام کسی باشد که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر و اجرای قانون برای او پیش نیاید،او فرد ایده آل برای اجرای احکام و قوانین اسلام است که از نظر فرهنگ ما چنین شخصی دارای مقام عصمت است و به حکم عقل او در اجرای قانون بر دیگران اولویت دارد.

اما در زمان غیبت که عملا چنین شخص ایده آلی در میان ما نیست و نمی توانیم با او مرتبط باشیم تا از حکومتش بهره مند گردیم ، باید چه کنیم؟

در اینجا عقل ما می گوید:در عصر غیبت کسی باید در راس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه تر است ؛یعنی در دین شناسی ،تقوا وصلاحیت برای اجرای احکام و قوانین اسلام ،بهترین باشد ،چرا که وقتی دسترسی به امام معصوم نداریم و از طرفی جامعه نیاز به حکومت دارد ما باید به سراغ کسی برویم که کمترین فاصله را با معصوم دارد ؛کسی که شناختش از اسلام از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و برای اجرای احکام و قوانین اسلام ،مناسب ترین فرد باشد.این صفات در ولی فقیه تجلی می کند .در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتدا نزد بهترین متخصص می روند لیکن اگر دسترسی به بهترین ممکن نبود ،به کسانی رجوع می کنند که در تخصص و ویژگیها به فرد ایده آل نزدیکتر باشند.ولایت فقیه معنایی جز رجوع به اسلام شناس عادلی که از دیگران به امام معصوم نزدیک تر است ،ندارد.[2]

دلیل نقلی:

دلایل نقلی متعددی مثبت ولایت فقیه می باشد از جمله:

مقبوله عمر بن حنظله[3]،مشهوره ابو خدیجه[4]،توقیع[5] مبارک امام زمان (عج)[6]،صحیحه قداح[7]،موثقه سکونی[8]و سایر روایاتی که در این باره از ائمه معصومین (علیم السلام) وارد شده است.لکن در اینجا از برای اختصار یکی از این روایات مورد نقل و بررسی قرار می گیرد:

مقبوله عمر بن حنظله

سند و متن مقبوله عمر بن حنظله به شرح زیر است:

محمد بن یعقوب ،عن محمد بن یحیی،عن محمد بن الحسین،عن محمد بن عیسی،عن صفوان بن یحیی،عن داود بن الحصین،عن عمر بن حنظه قال:سالت ابا عبد الله(علیه السلام)عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث،فتحاکما الی السلطان و الی القضاة،اَیحل ذلک؟قال :من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت،و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا،و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به،قال الله تعالی (یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ)﴿ النساء/60﴾

قلت: فکیف یصنعان؟قال (علیه السلام ):ینظران ]الی[من کان منکم ممن قد روی حدیثنا،ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ والرّادّ علینا الرادّ علی الله و هو حد الشرک بالله؛[9]

ترجمه متن حدیث:

عمر بن حنظله گوید:از امام صادق (علیه السلام)درباره دو نفر از شیعیان که در مورد قرض یا میراث اختلافی داشتند و به سلطان یا قضات مراجعه نموده بودند سوال کردم که آیا این کار جایز است؟

امام (علیه السلام) فرمودند:هر که در حق یا باطل نزد آنان دادخواهی کند ، بدون تردید به طاغوت دادخواهی کرده است و آن چه به نفع او حکم شود ، به حرام گرفته است اگر چه حق مسلم او باشد.زیرا آن را به فرمان طاغوت _که خدا دستور کفر ورزیدن به آن را داده است _اخذ نموده است .خداوند متعال فرموده است:« مى‏خواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنکه قطعا فرمان یافته‏اند که بدان کفر ورزند »

گفتم : پس چه کنند؟

فرمودند: نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده ،در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست،او را به داوری بپذیرید.همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم .پس هرگاه مطابق حکم ما ،حکم نمود و از او پذیرفته نشد ،حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده است و هر که ما را رد نماید خدا را رد نموده و این در حد شرک به خداوند است.

نحوه استدلال به حدیث:

از امامان معصوم( علیهم‏السلام ) دستورهایی رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانی که دسترسی به معصوم ممکن نیست، به کسانی که دارای شرایط خاصی هستند، مراجعه کنند تا کارهای آنان زمین نماند. مثلاً از امام‏صادق(علیه‏السلام ) نقل شده‏است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما...؛ نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده ،در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست،او را به داوری بپذیرید...» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقیه مورد نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم، «فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت از معصوم به او رسیده است. در همین روایت آمده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما؛من او را حاکم شما قراردادم.» روشن است امام شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همین روایت آمده‏است: «فاذا حکم بحکمنا فلم‏یقبل منه فانّما استخفّ بحکم‏اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا کالراد علی‏الله و هو علی حدالشرک بالله؛ حاکمی که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر کسی حکم او را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم را نپذیرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظریه ولایت فقیه، اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگر دسترسی به امام معصوم ممکن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد. زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره‏جویی برای مردمی که دسترسی به امام ندارند، نیست؛ پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز می‏توان دید.[10]

ولایت مطلقه فقیه

معانی ولایت

ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می‏شود.

 ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امورتکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آنِ خداست. اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست خداست؛ از این رو او ولایت تکوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه‏ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‏کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا( علیهم‏السلام ) از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست.

ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد. اگر می‏گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می‏دهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او می‏تواند و شرعا حق دارد به مردم امر و نهی کند.

در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهی یافت نمی‏شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولیّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر می‏کنند.[11]

 

معنای مطلقه بودن ولایت

نظریه مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر رای عده ای از فقیهان مطرح است که ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه به مفهوم مضیق آن و یا محدود به ولایت در قضاوت و یا اجرای احکام قضایی و یا اجرای حدود الهی می دانستند لکن عده ای دیگر از فقها چون امام خمینی (ره) قائل به اطلاق ولایت و عمومیت آن هستند بنا بر این ولایت فقیه از همه جهات مطلقه نیست و اطلاق آن را تنها باید با ملاحظه و مقایسه با قیودی که برخی از فقها برای ولایت قائل شده اند در نظر گرفت.

امام خمینی (ره )در این باره می فرمایند:

فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم (ص)و امامان معصوم (علیهم السلام ) را دارا می باشد^[12] مگر آنکه دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام (علیه السلام )ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد^[13]]در اینجا[برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است زیرا ایننجا صحبت از مقام نیست،بلکه صحبت از وظیفه است.^[14]

از این رو قیودی و حدودی برای ولایت مطلقه ذکر شده است که عبارتند از:

1. ولایت فقیه در امور عمومی است نه خصوصی: تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام برای فقیه ثابت است و در صورتی که معصوم (علیه السلام)ولایتی از جهات دیگر داشته باشد،فقیه چنین ولایتی ندارد.
2. ولایت های غیر اختصاصی معصوم: اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز گرچه از شئون حکومت می باشد ولی اختصاص به امام دارد ،در آن موارد نیز فقیه ولایتی ندارد.
3. رعایت مصلحت جامعه اسلامی: رعایت مصالح جامعه از مهم ترین اموری است که بر ولی فقیه توجه به آن لازم است و همه اختیارات حکومتی فقیه لزوما در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می گردد^[15].

دلایل مطلقه بودن ولایت فقیه

از دلیل عقلی و نقلی مذکور می توان مطلقه بودن ولایت فقیه را بدین گونه نتیجه گرفت:

بنابر دلیل عقلی، فقیه جامع الشرایط به جای معصوم می نشیند لذا قلمرو اختیاراتشان برابر و یکسان است مگر در موارد استثنا شده .[16]

بنابر دلیل نقلی ،  ولایت در حکومت مقید به قیدی نشده و اختیارات حکومتی حاکم مطلق است زیرا:

1. اولا:جعل ولایت و حکومت در سخن امام (علیه السلام)(فانی قد جعلته علیکم حاکما)به صورت مطلق ذکر شده است.بنا بر این ، فقیهان در همه امور حکومتی و ولایی،ولایت دارند.
2. ثانیا:چون اطاعت از فقیه در ردیف اطاعت از امام و رد حکم او به منزله رد امام و رد امام به منزله رد خداوند دانسته شده است ،در همه مواردی که حکم فقیه مطابق با احکام الهی است اطاعت از او واجب و پذیرش ولایتش لازم است[17].

جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی

نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وظایف، شرایط و اختیاراتی را برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. با تکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) در نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نهادینه شد. در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. بنابراین می توان گفت که در هر دو صورت، محدوده ولایت فقیه یکسان است و در صورت تعارض بین این دو حوزه، همواره حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است[18]

این مدعی با بررسی اصول قانون اساسی قابل اثبات است چرا که  امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏ یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی شناخته شده است [19]و این امر مهم را در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته شده است[20]' [21]که نحوه  ولایت ایشان در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی مقید به  قیدِ مطلقه است  .در اصل یکصد و دهم که گوشه ای از اختیارات رهبری بیان شده است  سعه اختیارات رهبری از منظر قانون اساسی بیان شده  و در  اصل یک صدو سیزدهم جایگاه ایشان را بر خلاف سایر نظامهای حکومتی قبل از رئیس جمهور می داند  .

جمع بندی

در مجموع هم ادله شرعی و هم اصول قانونی رهبری را بهترین و بالاترین فرد برای اداره جامعه معرفی می کنند و لزوم اطاعت از ایشان را برای قوام حکومت اثبات می نمایند لذا بر هر انسان متدین و خرد مندی که خود را ملتزم به شرع و قانون می داند واجب است که مطیع امر رهبری باشد .

میزان التزام افراد و گروههای سیاسی به توصیه های رهبر

هر چند می توان با توجه به این عنوان، بحث جامعی را با نگاه به گذشته چندده ساله انقلاب اسلامی  مطرح کرد اما با نگاهی کوتاه به مسائل چند ماهه اخیر که عرصه امتحان افراد و  شخصیتها بود می توان  نمونه ای بارز از میزان التزام افراد را به صورت تطبیقی ،مورد تحلیل و  بررسی قرار داد.

در یک نگاه کلی می توان التزام افراد را نسبت به فرمایشات رهبری به دو دسته زیر تقسیم کرد:

1. عده ای که مدعی اطاعت از رهبری هستند:

نحوه بر خورد این دسته افراد با فرمایشات رهبری به دو گونه است:

• عده ای از ایشام مطیع محض فرمایشات رهبری بوده و در چهار چوب فرامین و توصیه های ایشان عمل میکنند.
• عده ای نیز فقط مدعی اطاعت از رهبری هستند و گرنه در مقام عمل به تاویل و توجیه فرمایشات رهبری در چهار چوب فکری خود می پردازند و می توان گفت که بیانات رهبری بهانه ای برای طرح مساله شخصی خودشان است.

2. عده ای که خود را ملتزم به اطاعت از رهبر نمی دانند:

این گروه نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

·        گروهی که مدعی بی طرفی شدند و در حالی که توقع می رفت که در حمایت از سفارشهای رهبری موضع صریحی اتخاذ نمایند ،سکوت اختیار کردند و این سکوت ایشان در فضای غبار آلود بر شدت گرفتن فتنه دامن زد.

·        گروهی که در تقابل آشکار  با رهبری قرار گرفتند و در واقع تعبیر سران فتنه برازنده ایشان گشت.

این تقسیم بندی در حالی است که همه چهار قسم مدعی قانون گرایی هستند در حالی که با در نظر گرفتن جایگاه رهبری در قانون اساسی ادعای قانون گرایی به جز بر قسم اول بر سایر گروه ها منطبق نیست .

در این میان به نظر می رسد تاکید مقام معظم رهبری بر عمل کردن به مرّ قانون فصل الخطابی برای تمام مدعیان قانون گرایی است که از این طریق هم وجه جمعی میان همه گروه ها حاصل می شود و هم جریان فتنه مهار می گردد.هرچند این توصیه مخصوص به جریانات اخیر نیست و همیشه مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است.

 

---

[1] تفکیک میان شرع و قانون اساسی از برای استدلال به دو طریق مورد قبول است.

[2]- ر ک : محمد تقی مصباح یزدی، مشکات هدایت:پرسش ها و پاسخ ها، ،موسسه امام خمینی (ره)،چاپ اول، 1388،ج1-3،ص53و54

[3] محمد بن یعقوب کلینی (ره)، اصول کافی ،دار التعارف للمطبوعات،بیروت،1411 ه ق ،ج1،ص 121-122 حدیث 10

[4] شیخ طوسی ،تهذیب الاحکام،دار التعارف للمطبوعات،بیروت،جلد6،ص257-258،حدیث 53

[5] توقیع نامه ای است که از ناحیه مقدسه امام زمان (عج)شرف صدور یافته و توسط یکی از نواب خاصه ابلاغ گردیده است.

[6] شیخ صدوق،کمال الدین و تمام النعمة،باب 45،ص 483-484،حدیث 4.

[7] محمد بن یعقوب کلینی (ره)، اصول کافی ،دار التعارف للمطبوعات،بیروت،1411 ه ق ،ج1،ص82،حدیث1.

[8] محمد بن یعقوب کلینی (ره)، اصول کافی ،دار التعارف للمطبوعات،بیروت،1411 ه ق ،ج1،ص97،حدیث 5.

[9] محمد بن یعقوب کلینی (ره)، اصول کافی ، ج1،ص 121-122 حدیث 10

[10] محمدتقی مصباح یزدی،  حکومت و مشروعیت، مجله کتاب نقد، تابستان 1377،ص64-65

[11] همان،68-69

[12] الامام الخمینی، کتاب البیع، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الامام الخمینی،چاپ اول ،ج2،ص653

[13] همان،ص626

[14] امام خمینی،ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،چاپ دهم ،1379،ص51

[15] حسین جوان آراسته،مبانی حکومت اسلامی،بوستان کتاب،ص230-231

[16] همان،ص138

[17] همان،ص149-150

[18]محمد شفیعی فر،جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله حکومت اسلامی ،پاییز 1378 ، شماره 13،ص62-63

[19] فراز پنجم اصل دوم قانون اساسی  

[20] در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

[21] اصل پنجم قانون اساسی